اصل قابل استناد نبودن ایرادات در اسناد تجاری

یکی از اصول حاکم در خصوص اسناد تجاری (برات، سفته و چک) این است که متعهد یا امضا کننده اسناد تجاری نمی تواند در برابر دارنده سند، ایراد یا دفاعی را مطرح کند که ناظر به روابط او و دارندگان پیشین سند باشد.

به عنوان مثال ، اگر شخص «الف» سفته ای در وجه «ب» صادر کرده باشد و سند مزبور با پشت نویسی به «ج» منتقل شده باشد، «الف» نمی تواند در برابر «ج» این دفاع را مطرح کند که سفته را بابت معامله خرید یک اتومبیل به «ب» داده ام و به واسطه مستحق للغیر در آمدن مبیع معامله باطل بوده و لذا تعهدی به پرداخت سفته ندارم. چنین دفاعی تنها به رابطه میان «الف» و «ب» مربوط بوده و ربطی به دارنده فعلی سند ندارد.

در آرای متعددی از دیوان عالی کشور این اصل مورد پذیرش قرار گرفته است. از جمله در رای شعبه ۴ دیوان به شماره ۴۹ ـ ۲۰/۱/۱۳۲۸ آمده است «استدلال دادگاه بر بی حقی دارنده سفته در مطالبه وجه آن از صادر کننده سفته در زمینه ای که سفته مزبور مربوط به تعهد ظهرنویس بر انتقال خانه خود به صادر کننده بوده و تعهد مزبور اجرا نشده است، بر فرض صحت، در مقابل دارنده سفته که اطلاعش از جریان معلوم نیست، صحیح نخواهد بود.»

در رأی دیگری آمده است «بر اساس مواد ۳۱۴ و ۲۴۹ قانون تجارت، صادر کننده چک در قبال انتقال گیرنده (دارنده فعلی چک) مسوول است و کیفیت رابطه ظهرنویس با صادر کننده چک تاثیری در حق دارنده چک ندارد.»

با این حال مواردی از شمول این اصل خارج است که مهم ترین آنها عبارت است از:

۱٫ طرح ایرادات در مقابل دارنده با سوء نیت  که دارنده هنگام تحصیل سند از آنها مطلع بوده، ممکن است. دارنده سند در صورتی مورد حمایت قانون است که اولا سند را از طریق قانونی و مشروع تحصیل کرده باشد و ثانیا هنگام تحصیل سند از عیب آن آگاه نباشد؛ به عنوان مثال از روابط میان صادر کننده و دارنده قبلی آگاه نباشد.

۲٫ در صورت وجود عیوب شکلی و ماهوی نیز باب طرح ایرادات باز است. منظور از عیوب شکلی آن است که سند تجاری فاقد یکی از شرایط اساسی مقرر در قانون باشد و به صورت ناقص صادر شده باشد و با همان وضعیت به مرجع قضایی ارائه شود. چنین نوشته ای سند تجاری محسوب نشده و از مزایای آن از جمله عدم امکان طرح ایرادات برخوردار نیست.

منظور از عیوب ماهوی نیز عدم رعایت شرایط اساسی معاملات است که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی مقرر شده است (قصد، اهلیت، معین بودن موضوع و مشروع بودن جهت معامله) پس اگر امضا کننده با اکراه سند را امضا کرده باشد، ایرادش قابل طرح خواهد بود. البته مکره بودن یکی از امضا کنندگان موجب سلب مسوولیت از سایرین نمی شود.

۳٫ در جایی که متعهد سند مستقیما با دارنده آن رابطه معاملاتی داشته باشد، متعهد می تواند به ایرادات و دفاعیاتی که مربوط به رابطه معاملاتی بین آنان است، متوسل شود. به عنوان مثال اگر تعهد اصلی که بر اساس آن سند صادر شده، ساقط شده باشد، با سقوط آن تعهد مربوط به سند نیز ساقط خواهد شد و صادر کننده می تواند نسبت به استرداد سند اقدام کند. قابل استماع نبودن ایرادات تنها در جایی است که سند به گردش در آمده باشد و در دست شخص ثالث (غیر از طرفین تعهد منشا صدور سند) قرار گرفته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *