تامین خواسته (۱)

از زمان اقامه دعوا توسط خواهان تا زمان صدور حکم لازم الاجرا معمولا مدتی طولانی سپری می شود که ممکن است موجب شود خوانده دعوا نسبت به جابه جایی اموال خود یا انتقال آن اقدام کرده و اجرای حکمی را که خواهان با صرف وقت و هزینه فراوان به دست آورده، با دشواری رو به رو یا حتی غیر ممکن کند. یکی از نهادهایی که قانون گذار به منظور حفظ حقوق خواهان در مقابل چنین اتفاقاتی پیش بینی کرده، تامین خواسته است، بدین نحو که خواهان می تواند از همان ابتدا با بازداشت خواسته خود یا معادل آن، خواسته خود را در امنیت قرار دهد تا خوانده نتواند آن را نقل و انتقال دهد یا مخفی کند؛ علاوه بر این که از دسترس سایر بستانکاران خوانده نیز خارج می شود. همچنین معمولا خوانده را از به کارگیری اموال بازداشت شده محروم کرده و در نتیجه انگیزه او را در تاخیر در ادای حق خواهان به حداقل می رساند.

موارد صدور قرار تامین خواسته

در ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، چهار مورد شمارش شده که دادگاه در صورت درخواست خواهان مکلف به صدور قرار تامین خواسته است. در سه مورد از این چهار مورد، صدور قرار تامین خواسته منوط به دادن خسارت احتمالی توسط خواهان نبوده و دادگاه مکلف است بدون آن که هزینه ای به خواهان تحمیل کند (به جز هزینه دادرسی مربوط به درخواست تامین خواسته)، مبادرت به صدور قرار نماید. این سه مورد عبارتند از:

  1. در جایی که دعوا مستند به سند رسمی باشد. البته در صورتی که نوع و میزان خواسته خواهان در سند رسمی مستند دعوا مشخص شده باشد.
  2. خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
  3. اسناد تجاری واخواست شده و سایر موارد منصوص

لازم به ذکر  است در خصوص اسناد تجاری این اختلاف نظر وجود دارد که آیا واخواست آن باید ظرف مهلت مقرر قانونی صورت پذیرد تا دارنده بتواند از این امتیاز استفاده کند یا حتی واخواست خارج از مهلت نیز کافی است. بخش قابل توجهی از دادگاه ها معتقدند باید واخواست ظرف مدت ده روز از تاریخ وعده در برات و سفته و ۱۵ روز از تاریخ صدور در چک هایی که باید در همان مکان صدور تادیه شود و ۴۵ روز اگر از یک نقطه به نقطه دیگر صادر شده باشد، انجام شود.

در سایر دعاوی قانون گذار به خواهان اجازه داده است که با دادن خسارت احتمالی، قرار تامین خواسته بگیرد. خسارت احتمالی خساراتی است که ممکن است با صدور قرار تامین خواسته و بازداشت اموال خوانده به خوانده وارد شود و میزان آن توسط دادگاه مشخص شده و ظرف مهلت تعیین شده توسط خواهان نقدا به حساب دادگستری واریز می شود. در صورتی که خواهان به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم به بی حقی شود یا به هر نحو حقی برای او به اثبات نرسد، خوانده بیست روز فرصت خواهد داشت تا خساراتی که از اجرای قرار تامین خواسته به او وارد شده مطالبه کند که این خسارات از خسارات احتمالی واریزی توسط خواهان به وی پرداخت خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *