مستثنیات دین

چنانچه در خصوص شخصی، حکم به استرداد یا پرداخت مالی در حق دیگری شده باشد و از ادای آن امتناع نماید، محکوم‌له مجاز خواهد بود وفق مقررات، اموال وی را به دایره اجرا معرفی نماید. مرجع مذکور چنانچه محکوم‌به عین معین نباشد، با توقیف و فروش آن اموال، از حاصل فروش اموال توقیف شده، طلب محکوم‌له را  پرداخت می نماید. لیکن برخی از اموال محکوم‌علیه غیر قابل توقیف و فروش می باشد. به این گونه اموال مستثنیات دین گفته می شود. پس مستثنیات دین، آن دسته از اموال مدیون را گویند که برابر قانون در هنگام اجرای حکم یا قرار یا مفاد سند رسمی، مشمول مقررات اجرا نبوده و توقیف نمی شود و به ضرر مالک مدیون به فروش نمی رسد.

علی الاصول بحث مستثنیات دین در اجرای حکم مطرح می شود، با این وصف ممکن است این سوال مطرح شود که آیا توقیف در مرحله قبل از صدور حکم (به عنوان مثال تامین خواسته) نیز مشمول رعایت مقررات مربوط به مستثنیات دین است؟

در این خصوص هر چند مال بلافاصله به فروش نمی رود، لیکن پس از صدور حکم و قطعیت آن همین مال در جهت وصول محکوم‌به به فروش خواهد رسید، لذا ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری رعایت مقررات مربوط به مستثنیات دین را در مرحله اجرا ضروری دانسته است. اضافه بر این، صرف توقیف برخی از اموال مانند مسکن مشمول مستثنیات دین نیست، چرا که به صرف توقیف یعنی منع نقل و انتقال بدون این که مال از تصرف شخص خارج شود، هیچ گونه ضیقی برای وی حادث نمی شود، بلکه فروش آن موجبات عسر و ضیق وی را فراهم می نماید. لیکن توقیف برخی اموال مانند ابزار کار یا آذوقه با توجه به این که مال از تصرف شخص خارج می شود، با توجه به مقررات مستثنیات دین ممنوع است.

شایان ذکر است رعایت مقررات مستثنیات دین فقط در مورد اشخاص حقوقی جاری می شود و چنانچه شخص حقوقی محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، این مقررات جاری نخواهد بود..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *